القانون الإداري، كفرع حيوي من فروع القانون العام، شهد تطورات مستمرة منذ ظهوره في الثورة الفرنسية تحت شعار الفصل بين السلطات والحد من دور المحاكم القضائية في حل الخلافات الإدارية. هذا النظام القانوني يتميز بطبيعته المتغيرة والمرنة، حيث أن غالبية قواعده ليست مدونة ولكن يتم تحديدها وتعديلها بناءً على أحكام قضائية. يعود تاريخه الحديث نسبيًا إلى خمسينيات القرن التاسع عشر، مما يعكس ديناميكية هذا النظام. تشمل موارد التشريع الإداري جوانب عدة مثل الدستور، التشريعات الاعتيادية، الأوامر التنفيذية، اللوائح الداخلية، قوانين الشرطة، والتعليمات الاستثنائية المؤقتة. بالإضافة إلى ذلك، يلعب العرف الإداري والتقليد القضائي دورًا مهمًا في تشكيل هذا النظام القانوني. الفقه والقضاء يعتبران مصدرين رئيسيين للدلالة التشريعية، حيث يساهم الفقه في إضفاء الشرعية على آليات العمل الجديدة، بينما يقدم القضاء مساهماته من خلال الاجتهاد الفردي لتحقيق العدالة الاجتماعية. أخيرًا، تلعب المبادئ العامة دورًا كبيرًا في توجيه العملية القانونية باستخدام نهج استنتاجي عقلي.
إقرأ أيضا:لا لفرنسة التعليم في المغرب: صراع إنجليزي/أمريكي – فرنسي للهيمنة على التعليم في المغرب
