في عالم التجارة الإلكترونية، يُعتبر بيع المنتجات عبر الإنترنت ممارسة شائعة، حيث يتم إبرام عقد البيع بين المشتري والبائع دون وجود بائع فعلي. وفقًا للشريعة الإسلامية، يحق للمشتري فسخ العقد حتى وإن كان بعيدًا عن مجلس العقد، أي المكان الذي اتخذ فيه قرار الشراء. إذا تلقى المشتري رسالة تفيد بأن البائع قد باع له السلعة مقابل ثمن محدد ووافق عليها، يكون ذلك عقدًا صالحًا خلال فترة تسمى مجلس القبول. يحق للمشتري إلغاء الصفقة طالما بقي داخل نفس الموقع الذي قبِل فيه البيع. في حال كان خارج حدود هذا المجال الجغرافي أثناء عملية الإقرار، تعتبر منطقة تواجدك هي مجلس الاتفاق الجديد. هذه الحرية تعطي المشتري قدرًا أكبر من المرونة والحماية لحقوقه. ومع ذلك، في حالات معينة مثل كتابة شرط عدم حق الفسخ ضمن اتفاقية الشراء أو موافقته صراحةً، يتم إسقاط خيار المجلس وبالتالي تتحقق عملية البيع بشكل نهائي بمجرّد الموافقة. عند حدوث أي خلل واضح متعلق بجودة السلعة المباعة، يستطيع المشتري طلب إعادة الأموال أو استبدال العنصر المعيب. هذا يدل على التوازن والاستقامة المضمنة بنظام القانون الإسلامي فيما يتعلق بالعقود التجارية والمعاملات الاقتصادية عموما.
إقرأ أيضا:كتاب جغرافيا الثروة المعدنية والتعدين بالعالم- ما حكم إعادة نقل الأخبار من مواقع أجنبية إلى موقعي، والربح منه، من دون تغيير في صيغة الخبر، لكن مع ذ
- قائمة لاعبي الكريكيت الأمريكيين في مباريات اليوم الواحد الدولية
- Microspathodon chrysurus
- ما المقصود بقوله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم؟ وهل يجوز للمظلوم أن يدعو على م
- أود أن أسألك يا شيخنا الفاضل عن مسألة مهمة لي وأرجو الاهتمام... سؤالي: أنا لدي مودم جهاز دي سي ال وي
