بيع السيارات بالتقسيط، وفقًا للنص، جائز شرعًا بشرطين أساسيين. أولاً، يجب أن يتم شراء السيارة من المعرض قبل بيعها، مما يعني عدم جواز بيع السيارة قبل امتلاكها. هذا الشرط مستمد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي نهى عن بيع ما ليس عند البائع. ثانيًا، يجب أن يتم قبض السيارة ونقلها من المعرض قبل بيعها، فلا يجوز بيع السيارة وهي لا تزال في المعرض الذي اشتريتها منه. هذا الشرط أيضًا مستمد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي نهى عن بيع السلع حيث تباع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. إذا تم الالتزام بهذين الشرطين، فإن بيع السيارة بالتقسيط يكون جائزًا سواء كان الثمن نقدًا أو مؤجلًا، وسواء كان الثمن المؤجل مقسطًا أو غير مقسط. هذا الجواز مستند إلى قوله تعالى: “وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ” في سورة البقرة.
إقرأ أيضا:الدارجة المغربية : مسلوت
