تأثير التحولات الديموغرافية على التنمية المستدامة في الشرق الأوسط

تواجه منطقة الشرق الأوسط تحولات ديموغرافية متسارعة تؤثر بشكل كبير على مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. من أبرز هذه التحولات زيادة معدلات الولادة وانخفاض معدل الوفاة، بالإضافة إلى هجرة الأيدي العاملة الشابة بحثًا عن فرص عمل أفضل خارج البلاد. هذه الظاهرة تؤدي إلى توزيع غير متكافئ للقوى العاملة بين الفئات العمرية المختلفة، مما يعكس تحديات جديدة أمام الحكومات المحلية في سبيل تحقيق أهدافها المتعلقة بالتنمية المستدامة. وفقًا لتقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فإن نسبة كبيرة من السكان العرب تحت سن الثامنة عشرة قد يصل عددهم إلى حوالي مليون فرد بحلول عام معين. هذا التركيب الديموغرافي الذي يتميز بوجود عدد كبير نسبياً من الشباب يشكل فرصة حقيقية للنمو الاقتصادي إذا تم استثمار هذه القوة البشرية بطريقة مدروسة واستراتيجية. ومع ذلك، يمكن اعتبار ذلك أيضاً ضغطا على الخدمات العامة مثل التعليم والصحة والاستعداد الوظيفي. كما تساهم الهجرات الداخلية والخارجية للمهنيين ذوي المؤهلات العالية في خلق فجوات معرفية وقدرات عالية داخل البلدان المصدرة لهم، مما يعزز الحاجة الملحة لإعادة النظر في سياسات التعليم والإصلاح المؤسسي لتحقيق توازن أكبر في المهارات والكفاءات اللازمة لسوق العمل الحالي والمستقبلي. علاوة على ذلك، تطرح قضية الشيخوخة السكانية نفسها كمشكلة مستقبلية محتملة تحتاج للتخطيط الجيد للحفاظ على شبكات الأمن الاجتماعي والحماية