تأثير معدلات البطالة على مستويات التضخم الاقتصادي هو موضوع معقد يتداخل فيه العديد من العوامل الاقتصادية. في الأساس، يُفترض أن ارتفاع معدلات البطالة يؤدي إلى انخفاض التضخم، حيث تقل القدرة الشرائية للمستهلكين وتضطر الشركات إلى خفض الأسعار لجذب العملاء. هذا الافتراض يستند إلى نموذج فيليبز الذي يقترح علاقة عكسية بين البطالة والتضخم. ومع ذلك، فإن الواقع الاقتصادي أكثر تعقيدًا. في العقود الأخيرة، لوحظ أن بعض الاقتصادات المتقدمة مثل الولايات المتحدة وأوروبا الغربية شهدت استقراراً نسبياً في التضخم أو حتى ارتفاعه قليلاً رغم ارتفاع معدلات البطالة. هذا يشير إلى وجود عوامل أخرى تؤثر على التضخم، مثل توقعات المستثمرين وتغيرات الأسعار العالمية. على سبيل المثال، إذا كانت الشركات تتوقع زيادة الأرباح، فقد ترفع الأسعار مقدماً لتحقيق تلك الأهداف. وبالمثل، يمكن أن تؤدي الاضطرابات في سلسلة توريد المواد الخام الدولية إلى زيادة تكلفة الإنتاج، مما ينعكس على الأسعار المحلية. لذلك، بينما تعد العلاقة بين البطالة والتضخم جزءاً أساسياً من المعادلة الاقتصادية، إلا أنها ليست العامل الوحيد المؤثر فيها.
إقرأ أيضا:الدارجة المغربية : عَقِيصَة
