تطبيقات على قاعدة (الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد)

تطبيقات قاعدة (الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد) تشمل عدة سيناريوهات فقهية. في حالة الخلع، إذا اجتهد مجتهد في أن الخلع فسخ ثم تغير اجتهاده إلى أنه طلاق، فإن اجتهاده الثاني لا ينقض الأول لأن المسألة ظنية. في سياق القضاء، إذا تقدم خصمان إلى قاضٍ آخر بعد حكم سابق، فإن الحكم الأول يبقى ساريًا. في مسائل القبلة، إذا اجتهد مسلم في تحديد القبلة ثم تغير اجتهاده، يعمل بالثاني دون الحاجة إلى قضاء ما فات. في مسائل الطهارة، إذا ظن مسلم طهارة أحد الإناءين واستعمله ثم تغير ظنه، لا يعمل بالثاني. في الشهادة، إذا شهد الفاسق ثم تاب وأعاد شهادته، لا تقبل شهادته الثانية لأنها تنقض الاجتهاد الأول. في مسائل النسب، إذا ألحق القائف نسبًا ثم رجع أو جاء قائف آخر بخلاف ذلك، لا يقبل الاجتهاد الثاني. أخيرًا، في المسائل المجتهد فيها مثل النكاح بلا ولي، لا ينقض حكم الحاكم باجتهاد آخر.