في الإسلام، يُعتبر استخدام أموال الآخرين دون إذنهم جريمة كبيرة تُعرف بالغصب، وفقًا لأحاديث الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. هذا يعني أن أي استغلال شخصي لممتلكات الغير يُعد انتهاكًا للآيات والأحاديث القرآنية. في سياق المشاريع التجارية المشتركة، لا يجوز لأحد التصرف برأس مال الطرف الآخر دون موافقته لتحقيق مكاسب ذاتية. يجب احترام ملكية وحقوق الآخرين في جميع الظروف. في حالة حدوث انتهاكات مالية، تختلف آراء علماء المسلمين حول توزيع المكاسب. بعض المدارس القانونية ترى أن المكسب يعود للمستغل نظرًا لدوره المحوري في إدارة الأصول المستعارة، بينما يرى آخرون أن المكسب كامل حق لصاحبه الأصلي. هناك أيضًا رأي وسطي يمنح المستغل نسبة مشروطة بناءً على عرف المجتمع وعاداته. بالنسبة لاستخدام السيارات المسروقة لتحقيق الدخل، ينطبق نفس المنطق السابق، حيث يمكن اعتبار العائد عادلًا لمن أدى الخدمة، ولكن بما أن الأمر بدأ بالغصب، قد يكون الحل الأنسب هو تقديم جزء من المكاسب كصدقة والتأكد من رد باقي الثمار إلى صاحب الملك الأصلي للحفاظ على العدالة الاجتماعية والإصلاح الذاتي الروحي.
إقرأ أيضا:كتاب مقدمة للأمن السيبراني- أنا في حيرة من أمري، حيث طلب مني أن أقوم بعمل كتيبات ومجلات لكي أظهر فيها جميع أنواع العمل الذي تقوم
- يوجد إعلان من بائع على الفيس بوك عن رغبته في مندوب لتوصيل سلعة سبق أن اتفق مع المشتري عليها، ويطلب ف
- ربنا إن كان لنا مكان في جنتك فثبتنا حتى نلقاك، وإن كان غير ذلك فاهدنا ثم اهدنا ثم اهدنا، وطهر قلوبنا
- موكش جيهلوث بطل كمال الأجسام والرفع القوي الهندي
- إخوتي في الله، سؤالي هو: لدي مبلغ من المال في المصرف، وأقوم سنويا بدفع زكاته، ويزداد بفضل الله جل ف