تعاملات بيع العقارات المؤجرة حكم أخذ الأجرة قبل الانتهاء من سداد الدفعات

في سياق بيع العقارات المؤجرة، يوضح النص أن المشتري يحق له الحصول على أجرة العقار، بما في ذلك المحلات التجارية، منذ لحظة إبرام صفقة البيع. هذا الرأي يستند إلى قول جمهور الفقهاء، بما في ذلك فقهاء المذهب الحنبلي، الذين يرون أن الأملاك المالية تتبع صيغة التملك فور حدوث عملية النقل القانوني. بالتالي، اعتباراً من توقيع عقد البيع، تصبح كافة الفوائد المرتبطة بالممتلكات، والتي تشمل الدخل المتوقع من المحلات التجارية، حقاً للمشتري. ومع ذلك، هناك شروط معينة يجب مراعاتها. إذا تم الاتفاق على امتياز استخدام خاص للبائع لفترة معينة من الوقت عند إبرام الصفقة، يمكن للبائع الاحتفاظ بالأجرة خلال فترة الامتياز هذه. أما إذا لم يتم تحديد فترة خاصة لاستخدام البائع، فإن جميع الحقوق والأرباح، بما فيها الإيجارات المستلمة، ستنتقل بشكل كامل إلى المشتري. هذه المسألة مرتبطة بتفسير وشروط عقود البيع المعنية وقد تحتاج النظر إليها بدقة لتوضيح الوضع الخاص بكل قضية فردية.