تعاملات مع الوالد حكم استلام الأجر الجزئي والأخذ من أمواله

في النص، يتم تناول مسألة تعاملات الابن مع والده فيما يتعلق بالأجر المتفق عليه. إذا عمل الابن لأبيه مقابل أجر متفق عليه، ثم تم الاتفاق لاحقًا على قبول جزء فقط من هذا الأجر، فإن الجزء المتبقي يبقى مستحقًا للابن. في حالة عدم التنازل الرسمي عن هذا الحق، يجب على الابن المطالبة بتحصيل كامل أجره وفقًا للشريعة الإسلامية. ومع ذلك، إذا تم أخذ بعض المال بشكل سري ودون موافقة صريحة، فقد تكون هناك حاجة لتوضيح الموقف بناءً على الظروف التفصيلية. إذا قام شخص بأخذ حقوق الآخرين بشكل غير قانوني ولكن بدون القدرة على الحصول عليها عبر الوسائل القانونية التقليدية، قد يُسمح له برد نفس المقدار كنوع من العدالة الذاتية بشرط عدم تجاوزه المبلغ المستحق شرعًا. في حالة الابن الذي لم يوافق رسميًا على تقليل أجرته وتلقى بالفعل جزء منه دون علم كامل من قبل والده، فهو ملزم بطلب باقي الأجرة عندما يكون قادرًا على ذلك. أما بالنسبة للأموال الإضافية التي أخذت دون إذن والتي لا ترتبط بالأجرة الأصلية، فهي تعتبر ممتلكات الوالد ويجب إعادة تلك الأموال الفائضة إلى تركته لتغطية ديونه المحتملة. التصرف فيها كتبرعات نيابة عنه ليست مناسبة هنا؛ لأن التعويضات لأصحاب الحقوق هي الأولى دائمًا.