العقار بالتخصيص هو مفهوم قانوني يهدف إلى تنظيم ملكية الأملاك والثروات العقارية بطريقة تحدد حقوق ومزايا كل طرف مشارك بوضوح. يُستخدم هذا المفهوم في إدارة الشراكات العقارية بين عدة أطراف، مثل الزوجين أو الشركاء التجاريين أو حتى الدولة مع الأفراد. من خلال تحديد حصص أو أقسام محددة لكل شريك، سواء كانت ثابتة أو متحولة، يمكن تجنب النزاعات حول الملكية المشتركة للأراضي والعقارات. على سبيل المثال، في حالة الزواج، يمكن استخدام العقار بالتخصيص لتوزيع الممتلكات المشتركة بعد الانفصال بناءً على اتفاقية سابقة. وفي مجال الأعمال التجارية، يساعد في تنظيم ملكية الشركة وتوزيع أرباحها وفقاً لحصة كل شريك. لتحقيق النجاح في تطبيق العقار بالتخصيص، يجب مراعاة عدة عوامل مثل الدقة في وصف الحدود الجغرافية للعقار، الوضوح بشأن الحصص وأساليب إدارة الأموال والفوائد المتعلقة بها، وكيفية التعامل مع أي تغييرات مستقبلية محتملة.
إقرأ أيضا:كتاب أساسيات الجيولوجيا
