تفويض الطلاق الأحكام والشروط الواجب معرفتها

تفويض الطلاق هو إجراء قانوني يسمح للرجل بتفويض زوجته لتطليق نفسها بناءً على طلبه، ويمكن أن يكون هذا التفويض صريحًا مثل “طلقي نفسك” أو غير صريح مثل “أمري بيدك”. ومع ذلك، هناك عدة أحكام وشروط يجب مراعاتها لضمان استمرار صلاحية التفويض. وفقًا لجمهور العلماء، يبقى التفويض ساريًا حتى لو مرت فترة طويلة منذ إعطائه، طالما لم تبادر الزوجة بإحداث تغيير يشير إلى عدم الرغبة فيه. أما الحنابلة، فيصنفون عبارات التفويض إلى أنواع مختلفة ويضعون كل واحدة منها تحت حكم محدد. تأثير الجماع ورد المرأة عندما يجامع الزوج زوجته التي مُنحها التفويض، فهذا يعدّ بمثابة إلغاء للتوكيل الذي منحته لها سابقاً. كذلك الأمر بالنسبة لحالة رفضها لاستخدام هذه السلطة المنوطة بها. ليس من حق المرأة المفوضة أن تلزم بشروط خاصة عند استخدام سلطتها في عملية الطلاق، فإذا فعلت ذلك ولم يتم تنفيذ تلك الشروط، لن يكون قرار الطلاق صحيحاً قانونياً. يحق للمرأة المعنية بالحصول على فرصة لإتمام العملية فور إدراكها لهذه الرخصة القانونية، ولكن هناك اختلاف بين الفقهاء حول مدى استدامة حقوقها بعد انتهاء الاجتماع الأصلي حيث تمت الموافقة عليها لأول مرة. يعتقد بعض العلماء أنه ينبغي عليها التصرف خلال اجتماع واحد فقط قبل ابتعادها بشكل واضح عن الموضوع المطروح، بينما يرى آخرون أن