تقسيم الأرباح والخسائر في شركة بدون اتفاق الحل الشرعي

في حال وجود شركة بين أشخاص دون تحديد واضح لنسب الربح أو الخسارة، تعتبر هذه الشركة غير صحيحة قانونياً وفقاً للشريعة الإسلامية. السبب الرئيسي لذلك هو عدم وجود اتفاق واضح حول كيفية توزيع المكاسب والمخاطر. للتعامل مع هذا الوضع، يجب أولاً حساب خسارة الشركة بناءً على المساهمات الأصلية للشركاء. أي شخص قدم نسبة معينة من الاستثمار سيحمل أيضًا نفس النسبة من الخسارة. بعد تقدير الخسارة، يتم طرح تكلفة الأصول المعلقة من الرصيد العام للشركة. إذا كانت الشركة ربحية، لكانت حصة الربح مبنية على المشاركة المالية وليس مقدار المال الذي استثمروه. ومع ذلك، نظرًا لأن العملية التجارية أدت إلى خسارة، فإن الشركاء سيدفعون مستحقاتهم حسب نسبة ملكيتهم الأولى قبل دخول العمل التجاري. بالنسبة للعامل الذي لم يساهم بشكل مباشر، ينصح العديد من الفقهاء بأن يحصل على مكافأة مماثلة لما كان سيحصل عليها عادة تحت مظلة اتفاقيات مشابهة. في النهاية، تتطلب إدارة الأعمال الناشئة التفاوض الواضح والتخطيط السليم منذ البداية لتجنب مثل هذه المشكلات لاحقاً.