ينظم قانون منح الأراضي الصناعية والتجارية في دبي، الصادر بموجب المرسوم رقم لسنة ، ملكية هذه الأراضي بشكل واضح ومحدد. يهدف القانون إلى تعزيز الشفافية في الحصول على الأراضي المخصصة للأغراض التجارية والصناعية، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد المحلي ودعم النمو الصناعي والتجاري. يتمحور القانون حول ثلاثة أركان أساسية: الأرض الممنوحة، المستفيد، والمشروع العقاري. الأرض الممنوحة هي قطعة الأرض المخصصة للأنشطة التجارية والصناعية، والتي يمكن لصاحبها التعامل معها بحرية بما في ذلك البيع والهبة والتنازل. المستفيد هو الشخص الذي يشتري الأرض ويجب أن يكون من جنسية دولة الإمارات العربية المتحدة للحصول على امتيازات الملكية. المشروع العقاري هو مشروع استثماري يهدف لإعادة تطوير واستخدام الأراضي بشكل فعال تحت رقابة السلطات الرسمية في دبي. يتضمن القانون إجراءات محددة للحصول على الأراضي، بدءًا من تقديم الوثائق اللازمة في مراكز خدمة العملاء الرئيسية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، مرورًا بفحص البيانات وتحصيل الرسوم، وصولاً إلى تأكيد الملكية عبر البريد الإلكتروني. من بين المستندات المطلوبة خارطة حديثة للعقار موقعة من هيئة البلديات في دبي، وشهادات تقرير القيمة السوقية للأرض، وبطاقة الهوية الوطنية الحالية لأصحاب الأرض. هذا التنظيم والشفافية يجعلان سوق الأراضي التجارية والصناعية في دبي أكثر جاذبية للاستثمار والشركات العاملة في تلك
إقرأ أيضا:لا للفرنسة ، أنقذ عبقرية طفلك
