ينظم قانون أملاك الدولة الأردني إدارة ومراقبة ممتلكات الحكومة بشكل شامل، حيث يصنفها إلى قسمين رئيسيين: الأملاك العامة والخاصة. تشمل الأملاك العامة المنقولات والعقارات المستخدمة لخدمة المصالح العامة مثل الحدائق والشوارع، والتي يحظر التعامل معها بأي شكل من أشكال البيع أو التملك عبر التقادم. أما الأملاك الخاصة للدولة، فتتضمن الأراضي غير المستعملة سابقًا، والتي يمكن التعامل معها ضمن حدود قوانين ولوائح محددة. يشدد القانون على منع الاعتداءات على أملاك الدولة، وينظم إجراءات واضحة لإيقاف هذه الاعتداءات وفرض غرامات على المخالفين. كما يمنح الحكم المحلي صلاحيات لاتخاذ قرارات سريعة لإزالة الاعتداءات تحت طائلة المسؤولية المادية. يعترف القانون بدور الشرطة المحلية والدائرة الرئيسية للأرض والإحصائيات في توثيق حالات الفساد وتعزيز إنفاذ القانون. بالإضافة إلى ذلك، يتطلب استخدام واستثمار أملاك الدولة موافقة رسمية مسبقة من وزارة المالية ومن خلال لجنة مختصة يرأسها الوزير نفسه. تدرس هذه اللجنة مطالب التعاقد المؤقت ومنح الحقوق الشخصية بأرض ملك الدولة بعد تحقيق ميداني للتأكد من صدقية المطالب ومعرفة سعر السوق الرائج. كما يضع القانون أحكامًا عملية لتأجير واستهلاك أرض الملك العمومي، مع التأكيد على تقديم خدمات الزراعة والسكن كأولويات لدى مجلس الولاية عند النظر في الطلبات والقروض المرتبطة بها.
إقرأ أيضا:مدى التقارب الجيني بين عرب المغرب العربي والمشرق العربي : مدينة الرباط كمثال
