يؤكد النص على أن الفرد غير ملزم بدفع تكاليف التصليحات الزائدة التي تتم دون موافقته المسبقة، وذلك بناءً على القاعدة الشرعية التي تعتبر الأعمال الإضافية التي تُنفذ دون اتفاق مسبق أعمالاً تطوعية لا تستحق أجراً. الاستثناء الوحيد لهذه القاعدة هو عندما يقوم الشخص بإنقاذ أموال أو ممتلكات من خطر محدق، مثل الخسارة الكبيرة أو الهلاك المحتمل. في حالة عدم وجود مثل هذه الظروف الطارئة، فإن أي أعمال إضافية تُنفذ دون موافقة مسبقة تُعتبر تطوعية ولا يحق للمنفذ طلب أجر مقابلها. على سبيل المثال، إذا قام حمّال بحمل أغراض صديقه دون تفاوض حول الأجر، فإن هذه الأعمال لا تستحق أجراً قانونياً. ومع ذلك، في حالات الطوارئ التي قد ينقذ فيها شخص حياة آخر، قد يكون هناك حق طبيعي للحصول على تعويضات مناسبة وفق الأعراف والعادات المعتمدة. في سياق التصليحات الزائدة، إذا لم تكن ضمن شروط العقد المبرم بين الطرفين، فلا يوجد إلزام بدفع أجرها. ومع ذلك، إذا أدى توصيل جزء جديد إلى تحسين أداء الجهاز بشكل مفيد، فيجب دفع أجره باعتباره جزءاً أساسياً لضمان كفاءة الجهاز.
إقرأ أيضا:الدارجة المغربية : مزلَّج
