في سياق الاستشارة الشرعية المقدمة، يتم توضيح موقفك المتعلق بالتعاقد في شراء وتوزيع مواد البناء ضمن مؤسسة عقارية. حيث تتضمن حالتك عقدين مختلفين: الأول كموظف ثابت الأجر في قسم المشتريات، والثاني كمساهم إداري ومشارك في الأرباح. رغم وجود خلاف فقهي حول الجمع بين النسبة والأجر الثابت، إلا أن بعض الفقهاء يقبلون هذا الترتيب نظراً لطبيعة العمل الحديثة.
بالنسبة للجزء المتعلق بالأرباح، فهو يعمل كنظام مستقل عن وظيفتك الأخرى، حيث تعتبر النسبة شكل حديث للعوض المجزي بناءً على حجم الريوع المحصلة. هذا النهج يتوافق مع آراء فقهاء مثل حافظ الدين بن قدامة وابن القيم، الذين كانوا يميلون نحو اعتماد نظام التنسيبات الجزئية لعوائد المنافع العائدة للأموال المقومة بالنسب. وبالتالي، فإن صحة تنظيم العقود المالية والقانونية القائمة لديك وفقًا للقواعد الإسلامية والمعايير الأخلاقية السائدة دولياً وقانونياً محلياً ودولياً.
إقرأ أيضا:علماء الأندلس- Atakpamé
- لو كانت يدي مبللة بالبول بلة خفيفة، ونسيت أن أغسلها، ولمست ملابسي بها، ولم أرَ موضع النجاسة في ملابس
- هل يجوز ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الأناشيد، والأعراس؟ وهل ورد نص صريح بتحريمها أو ت
- أنا شخص مسلم أعيش في دولة غير مسلمة, وقد تعرفت إلى امرأة مسلمة, ولكن والديها غير مسلمين, والمشكلة تك
- زوجني أهلي من رجل سرعان ما تبين أنه مريضا ذهنيا. كانت نهاية هذا الزواج الطلاق لكن كنت حاملا ولم يرد
