يجوز شرعًا بيع التمر والبطاطس معًا بمقابل نقدي، شريطة أن يكون البائع على دراية دقيقة بكمية ومواصفات السلعة المعروضة للبيع، سواء برؤية العين أو الوصف الدقيق. هذا الشرط يضمن الشفافية والعدالة في عملية البيع، تمامًا كما هو الحال في جميع عمليات الشراء الأخرى. يجب أن يتم الدفع نقدًا، حيث يتم تحديد السعر مسبقًا، كما في المثال السابق حيث يتم تحديد سعر الريالات الواحدة. ومع ذلك، إذا كانت المقايضة تتم بالتمر نفسه، فإن الأمر يختلف وفقًا لمعظم الفقهاء. يستند هذا الرأي إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينص على عدم جواز مزج المنتجات الربوية مثل التمر بدون مساواة الوزن، ولابد من التسليم اليد بيد. يشرح العلامة ابن عثيمين رحمه الله أن بعض الفقهاء من المدرسة الحنفية والحنبلية رأوا جواز التعامل بهذا الأسلوب بشرط وجود زيادة تكافئ الجزء غير المرتبط بجنس المتاجرة الأصلية. ومع ذلك، هناك من فضّل وجه النظر التي تشدد على ضرورة غلق أبواب الربا فقط عندما تكون الأسباب واضحة ويمكن التحقق منها بالأدلة العملية.
إقرأ أيضا:أصول قبائل غمارة الجبلية بالمغرب
