في ظل واقع مجتمعي يشهد تمييزاً ضد الأجانب، بما في ذلك أولئك الذين اكتسبوا جنسيات جديدة، يواجه الأفراد تحديات اجتماعية ومادية بسبب خلفياتهم الأصلية. في هذا السياق، يسعى شخص حاصل حديثاً على جنسية دولة غربية ويوشك على بدء العمل كطبيب في مستشفى حكومي، لحماية نفسه من التحاملات الطائفية التي قد تنشب نتيجة لقبه الظاهر الذي يكشف هويته الأجنبية. يجيز العلماء تغيير اللقب للتخلص من التمييز العنصري والطائفي، بشرط ألا يكون اللقب الجديد مرتبطاً بعائلة محددة ومعروفة. على سبيل المثال، استخدام لقب عام مثل “مهاجر” لا يندرج تحت الحرام لأنه ليس تعبيراً عن القرابة الفعلية. هذا الخيار جائز بشرط عدم وجود ارتباط يفهمه المجتمع بأنه مرتبط بعائلة بعينها داخل تلك الثقافة. إنه قرار مدروس يلغي الانزعاج المحتمل للمريض أثناء تلقي رعايتهم الصحية، ويتوافق مع توجهات الإسلام نحو تسامح واحترام الجميع بغض النظر عن جنسيتهم أو دينهم أو لون بشرتهم.
إقرأ أيضا:تقرير خاص: ملخص دراسة بحثية حول تأثير سياسة تدريس العلوم بالفرنسية على الهوية والمجتمع في المغرب
