في حالة انفصال الأبوين وتواجدهما مع بنت رضيعه، يُعتبر الحق الطبيعي لحضانة الطفل هو للأم بشرط عدم زواجها مرة أخرى، وفقًا للشريعة الإسلامية. هذا الرأي متفق عليه بين العلماء الذين ينقلون آراء الصحابة والتابعين، حيث تؤكد الروايات النبوية على دور الأم الفعال في حماية ورعاية الطفل الصغيرة قبل سن الزواج. ومع ذلك، فإن حضانة الأم ليست ملزمة لها ولكنها مهمة للغاية لبناتها خلال مرحلة الطفولة المبكرة. إذا كانت هناك ظروف تسمح بتولي شخص آخر مسؤولية الحضانة، سواء كان الأب أو جدّة الفتاة أو أي شخص مؤهل آخر لديه قدرته وكفاءته لرعاية الأطفال، فلن يكون هنالك مانع شرعي أمام تنازل الأم عن هذا الدور بناءً على طلب منها بشرط تحقيق أفضل مصالح طفلتها. قرارات الأحوال الشخصية ترتكز على موازين دقيقة تأخذ في الاعتبار مجموعة متنوعة من الظروف العملية والشخصية والعوامل الاجتماعية. بالتالي، عند اتخاذ القرار بشأن حضانة الأطفال أثناء حالات الانفصال الأسرية، يتم وضع أولوية قصوى للمصالح العامة والأفضل للأطفال مما يعطي لكل قضية خصوصيتها واحتياجاتها الخاصة لتحديد الحل المناسب وفقا للقوانين المحلية والدينية ذات الصلة.
إقرأ أيضا:كتاب الشفرة الوراثية للإنسان
