حقوق الملكية والاستخدام أثناء فترة التسديد المؤجلة لعقد شراء

في حالة تأجير آلة بناء ثم رغبة المستأجر في شرائها مع فترة سماح لتسديد الثمن، إذا تأخر المستأجر في الدفع لأشهر إضافية، يمكن للبائع التفكير في إلغاء البيع بسبب المماطلة. ومع ذلك، إذا تمت عملية البيع والتسلّم بشكل صحيح، لا يحق للبائع إلغاء العقد بدون موافقة المشتري. العقود التجارية ملزمة بموجب القانون الإسلامي ولا يمكن فسخها إلا بالتراضي أو بحضور ظرف خاص. إذا اكتشف البائع إعسار المشتري وقت الصفقة، لا مجال لفسخ الاتفاق. أما إذا اكتشف ذلك لاحقاً، فقد يكون هناك مجال لفسخ العقد إذا أثرت سلبية التسويات المالية على مصالح البائع. يتمتع البائع بحرية فسخ العقد إذا كان المشتري متعمداً بالمماطلة في دفع الثمن. فيما يتعلق بالأجر المستحق للآلات خلال فترة استخدامها، إذا وقع بيع الآلات بعد نهاية عقد الإيجار أو فور فسخه، لا يحق لأصحاب الأعمال تحصيل رسوم إضافية نظير فترات التشغيل. أما إذا تم بيع الآلات قبل انتهاء صلاحية سندات الإيجار القديمة ولم تنحل شرعية تنفيذ الأخيرة، فقد يستحق صاحب العمل مكافأة شهرانية مقابل مزاولة نشاطاته المضبوطة زمنيًا.