في مسألة تحديد مناطق للدفن للموتى ضمن مجتمعات محلية، يوضح النص أن هناك قواعد شرعية يجب مراعاتها. عندما تكون قطعة أرض مخصصة للدفن قد خصصتها مجموعة من الأشخاص لتكون مقبرة لموتاهم، يعترف القانون الإسلامي بحق هؤلاء الأفراد في التحكم في استخدام تلك المنطقة. على سبيل المثال، إذا قام سكان حي بتخصيص جزء من أراضيهم لاستخدامها كمقبرة لذويهم واتفقوا على دفع تكاليف وصيانة هذا الموقع، فإنهم لديهم الحق في رفض دفن أي شخص آخر ليس منهم في هذه المقبرة إلا بإذن منهم. هذا الحق مشروع لأن المال الذي صرفت في بناء وإنشاء المقبرة هو مال خاص بهم ويجب احترامه وحماية حقوقه. ومع ذلك، يؤكد النص على عدم وجود تمييز بين الناس بسبب اختلاف أماكن إقامتهم أو خلفياتهم الاجتماعية. بينما يمكن للأشخاص الذين اشتروا القطعة وحافظوا عليها فرض شروطهم فيما يتعلق باستخدامها، فإنه من المهم التأكيد على أنه لا يوجد مانع شرعي من قبول المتوفين من خارج المجتمع طالما يتم الالتزام بالقواعد والمعايير المناسبة المتعلقة بالاحتفالات والتقاليد المحلية. في حالة العقارات العامة، يُطلب إذن السلطات المسؤولة قبل القيام بمثل هذه الإجراءات لضمان العدالة وعدم الظلم تجاه الآخرين.
إقرأ أيضا:هرطقات الفايد
