في الإسلام، يُنظر إلى اللحوم المصنعة من خلال عدسة شرعية تعتمد على نوع اللحوم وطريقة تصنيعها. تنقسم هذه اللحوم إلى قسمين رئيسيين: اللحوم المصنعة تجريبياً واللحوم المصنعة تقليدياً. الأولى تُنتج معملياً من خلايا جذعية للحيوانات، وهي لا تزال في مرحلة التجربة ولم تنتشر بشكل واسع في الأسواق، مما يجعل إصدار حكم شرعي نهائي عليها غير ممكن حالياً. أما الثانية، فتشمل اللحوم التي يتم تجفيفها أو حفظها في قوالب معينة مثل النقانق والمارتَدِلّا. حكم هذه اللحوم يعتمد على حكم الحيوان الذي أُخذت منه؛ فإذا كان الحيوان مباح اللحم، فلا مانع من أكله وبيعه وشرائه، بشرط أن تكون طريقة التصنيع والتخزين صحية ولا تسبب ضرراً على آكلها. أما إذا كان الحيوان محرماً كالخنزير، أو مباحاً ولكنه لم يذبحه مسلم أو كتابي، أو لم يذك التذكية الشرعية، فإنه لحم حرام سواء كان مصنعاً أو بيع على هيئته المعروفة، لأنه بذلك يكون ميتة، والميتة لا تحل لمسلم. لذلك، يجب مراعاة أن تكون اللحوم المصنعة من حيوانات مباحة اللحم، وأن تكون طريقة التصنيع والتخزين صحية ولا تسبب أي ضرر على آكلها.
إقرأ أيضا:تشابه جينات العرب سواءا في المشرق أو المغرب العربي
