في ضوء النص، يتضح أن استخدام رصيد الهاتف لشراء سلع وخدمات من تجار آخرين يُعتبر مقبولاً شرعياً. وفقًا للإمام الأكبر، تُعتبر هذه المعاملات عقود إيجار حيث تقدم الشركة خدمة الوصول إلى شبكتها مقابل أجر يدفعه المستخدمون. يتمتع صاحب الرصيد بحق الملكية الكاملة لمنفعة الشبكة، مما يسمح له بالتخلي عن جزء من هذه المنفعة عند إجراء عملية الشراء. هذا النوع من المعاملات يُعتبر تبادلاً منطقياً ومقبولاً دينياً، حيث يتم تعويض المستخدم بالحصول على سلعة مقابل المنفعة المؤجرة له. لا يتطلب هذا النوع من المعاملات إعادة تصنيفها كنوع جديد غير معروف سابقاً، طالما أنها لا تقوض جوهر الصفقة وتظل مشروطة بشرط عدم وجود أحكام مخالفة محددة بالعقد الأصلي. إذا فرضت الشركة رسومًا لهذه الخدمة، فهي مجرد تكلفة إضافية لحسابها مقابل دعم نظام التشغيل ونقل البيانات. وبالتالي، يحق للمستخدم تنفيذ عمليات المشتريات برصيده متى كانت مطابقة للأحكام الأصلية لعقد اشتراكه الأساسي ولم تحتوي على أي تحديدات غامضة أو ملزمة للسلوك المختلف عنه سابقا.
إقرأ أيضا:تاريخ الضعيف (تاريخ الدولة السعيدة)- Hurdland, Missouri
- أنا شاب مرضت زوجتي منذ سنوات أريد الزواج مرة ثانية دون أن أطلق زوجتي الأولى لكن في بلادنا يمنع تعدد
- ليوبولد دانيس لاعب كرة القدم النمساوي
- مات أبي وترك زوجتين حيتين وزوجة متوفاة منذ زمن وسبعة ذكور، فما حصة الوارث؟ وما حصة الزوجات؟ وهل ترث
- أريد معرفة كتاب يدلني على معاني الأذكار، وشرحها؟
