في الفقه الإسلامي، يُعتبر عقد الزواج عقدًا ملزمًا للطرفين، حيث يجب الوفاء بالشروط التي يتم الاتفاق عليها عند العقد. هذا المبدأ مستمد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يؤكد على أهمية الوفاء بالشروط التي تُستحل بها الفروج. من الشروط المقبولة في عقد الزواج ما يتعلق بحقوق الزوجة، مثل عدم الضرب أو الإساءة إليها، أو عدم الزواج عليها دون إذنها. إذا اشترطت الزوجة هذه الشروط، فإن الزوج ملزم بالوفاء بها، وإلا فلها الحق في فسخ النكاح. كما يمكن للمرأة أن تشترط على زوجها ألا يضربها ضربًا مبرحًا، حيث يعتبر الضرب المبرح إساءة واضحة للمرأة. أما شرط عدم الزواج على الإطلاق فهو غير مقبول في الفقه الإسلامي، حيث أن الزواج الثاني مباح شرعًا إذا توفرت الشروط اللازمة. في حال عدم الوفاء بالشروط المشروطة في عقد الزواج، يكون للطرف الآخر الحق في فسخ النكاح. لذلك، يجب على الزوجين الالتزام بالشروط المشروطة في عقد الزواج والوفاء بها لتحقيق العدل والمساواة بينهما، مع التأكد من أن هذه الشروط متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لتكون صحيحة وملزمة.
إقرأ أيضا:أبو مروان عبد الملك بن أبي العلاء زهر
