يجوز البيع بالتقسيط بشرطين أساسيين: أن يكون الثمن المؤجل أكثر من الثمن الحال، وأن يتفق الطرفان على طريقة الدفع. لا يجوز تحديد فوائد التقسيط بشكل منفصل عن الثمن الحال، ولا يجوز إجبار المشتري على دفع غرامات تأخير في السداد لأن ذلك يعتبر ربا محرم. إذا تأخر المشتري في السداد، لا يجوز إلزامه بأي زيادة على الدين، ولكن يمكن للبائع أن يشترط حلول الأقساط قبل مواعيدها. لا يحق للبائع الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع، لكنه يمكنه رهن المبيع لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة. في حالة تعثر المشتري في السداد، يجوز الاتفاق على حلول سائر الأقساط عند امتناعه عن سداد أي قسط، بشرط ألا يكون معسراً. إذا اعتبر الدين مستحقاً بسبب وفاة المدين أو إفلاسه أو مماطلته، يجوز الحط منه للتعجيل بالتراضي. ضابط الإعسار هو عدم وجود مال زائد لدى المدين يفي بدينه أو عيناً.
إقرأ أيضا:الدارجة المغربية : الصندالةمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- إحدى الأخوات تسأل وتقول: يجوز عند الحنابلة الوقف على بعض الذرية مثل الذكور دون الإناث .. فمالذي دفع
- عندي سلس ريح متقطع، فلا أدري متى تخرج الغازات، ومتى لا تخرج؛ لذلك أتوضأ وأصلي مباشرة بعد دخول وقت ال
- المشكلة تتعلق بالطلاق المعلق، ما حكمه؟ علما بأنه قد وقع الطلاق مرتين قبل هذا، وهل هذه تعتبر طلقة ثال
- أديان الغموض
- هناك العديد من الفتاوى التي تحرّم العمل في سلك القضاء إذا كان يحكم به بغير شرع الله في الأمور التي و
