وفقًا للنص المقدم، فإن حكم التأمين الصحي في حالة تعاقد الشركة مع شركة تأمين يعتمد على طبيعة هذا التأمين. إذا كان التأمين صحيًا تجاريًا، هناك حالتان يجوز فيهما التعامل معه. الأولى هي الإجبار، حيث إذا أجبرت المؤسسة على التأمين الصحي لموظفيها، يكون الإثم على الآمر المجبِر. والثانية هي الضرورة أو الحاجة الشديدة، إذا اضطر الإنسان إلى التأمين الصحي أو احتاج إليه حاجة شديدة لعدم تمكنه من العلاج على نفقته دون تأمين.
في الحالة التي ذكرت، حيث تقوم الشركة بالتعاقد مع شركة التأمين نيابة عن الموظفين ولا توجد أي مبالغ مالية يتم خصمها من رواتب الموظفين، فإن الأمر يقع ضمن الحالة الثانية، أي الضرورة أو الحاجة الشديدة. لذلك، لا حرج على الموظف في الاستفادة من هذا التأمين الصحي التجاري في هذه الظروف. ومع ذلك، يجب التأكد من أن هذا التأمين يتوافق مع الضوابط الشرعية للتأمين التعاوني، والتي تختلف عن التأمين التجاري المحرم. والله أعلم.
إقرأ أيضا:كتاب مورفولوجية سطح الأرض- بعض الصحف تحتوي على صور سيدات فغصب على الواحد أن ينظر اليها.
- كيسابيريا
- لقد أحببت زميلة لي في العمل وتزوجتها على سنة الله ورسوله ولكن الحاقدين أمثال والداتها وأخواتها لم يب
- أود إنشاء لعبة للهواتف الذكية، وفكرتها كالتالي: تحدٍ بين أربعة أشخاص، يجب على كل شخص أن يدفع مبلغًا
- في مجال الألعاب الرياضية لاحظت تجمع الفريق قبل بداية المباراة، وقراءة الفاتحة. وعند سؤالي للمدرب أفا
