يجوز بيع بطاقات شحن الهاتف بالتقسيط بشرط عدم وجود أي صورة لرأس مال، حيث يتم بيع خدمة الاتصال وليس الأموال نفسها. يمكن للمسلم شراء هذه البطاقات بغرض إعادة بيعها لاحقاً للاستفادة المالية، وهو أمر جائز شرعاً طالما استوفى الشروط التالية: يجب أن يكون لديك حق ملكية فعلي للبطاقات التي تقوم بشرائها، ويمكنك بيعها لأي شخص آخر بشكل قانوني ومباشر. إذا اخترت تعيين وكيل للبيع نيابة عنك، فتأكد من أنه سيلتزم باستلام البطاقات والقيام بعملية البيع بنفسه وليس نيابةً عنك فقط. من المهم أيضًا التنبيه إلى عدة نقاط أساسية: لا يحق لك كمسؤول عن المكتب أخذ عمولة إضافية تحت اسم دلالة، حيث ينبع الربح الوحيد المتاح لك من عملية بيع تلك البطاقات سواء كانت دفعة واحدة أو عبر التقسيط. يُحظر تمامًا قيام المكاتب بعمليات مثل التورق المنظّم والتي تعتبر وسيلة مخفية لتحقيق الربا حسب فتاوى علماء الدين الإسلامي المعتمدين حول العالم. باتباع الإرشادات المقدمة سابقًا ستتمكن من إبقاء جميع أعمالك ضمن حدود الشريعة الإسلامية وتحاشي الوقوع ضمن مناطق الشبهات المحتملة المرتبطة بالربا.
إقرأ أيضا:الدارجة المغربية : الكُمشة- كنت قد سألتكم فيما مضى وأجبتموني جزاكم الله خيراً. و الآن لدي سؤال هام وملح ومستعجل: في سوريا صدر قر
- ما حكم شخص يقول إن هناك بعض الأشخاص عندما تتوفر فيهم صفات معينة من قرابة معينة أو ما شابه ذلك فإنهم
- للأسف سؤالي طويل قليلا: ولكن أريد العون والمساعدةـ بالله عليك ـ أرجو الرد.تعرفت علي زوجتي ـ وهي مصري
- أشكركم على هذا الموقع الرائع. أود أن أعرف: هل يجوز تصفح صفحة الفيس بوك لرجل أجنبي عني لمجرد معرفة مع
- دائرة بازل لاندسشافت السويسرية
