حكم الرافعة المالية في الفوركس بين التحريم والجواز

فيما يتعلق بحكم الرافعة المالية في سوق الفوركس، فقد توصل مجمع الفقه الإسلامي إلى حكم واضح وهو التحريم لأسباب عدة. أول هذه الأسباب هو شرط بعض مواقع التداول لرسوم على تبييت الصفقات، مما يُعتبر نوعًا من الربا المحرم لأنه زيادة مشروطة على القرض. حتى وإن لم تكن هناك رسوم على التبييت، فإنه عند اشتراط التعامل عبر الموقع مقابل عمولة معينة، يكون الأمر محرمًا أيضًا؛ إذ يجمع هذا النوع من العقود بين “سلف” (القرض) و”معاوضة”، وهي عملية سمسرة محظورة وفق الشريعة الإسلامية.

على الرغم من وجود اعتقاد لدى البعض بأن النمط الثاني من المعاملات -حيث لا يوجد رسوم على التبييت- قد يكون جائزًا ويطلق عليه اسم “الفوركس الإسلامي”، إلا أن الحقيقة تكمن في أن الوسيط لن يقوم بإقراض الأموال إلا لمن يتعامل معه مقابل العمولات. وبناءً على ذلك، يتم حظر استخدام الرافعة المالية بشكل كامل بغض النظر عما إذا كانت صفقة رهنا أم لا، وما إذا كانت الرسوم موجودة أثناء التبييت أم لا. عوضًا عن ذلك، ينصح المجمع المسلمين بالتداول باستخدام أموالهم الخاصة فقط ودفع الرسوم المناسبة للمواقع الإلكترونية لإجراء عمليات البيع والشراء نيابة عنهم. به