حكم الرجوع في الوقف لا رجوع في الأرض الموقوفة

النص يوضح حكمًا شرعيًا يتعلق بالوقف، حيث يُمنع الواقف من الرجوع في الأرض التي وقفها لتكون مقبرة، حتى لو لم يتم استخدامها بعد. بمجرد أن يتم وقف الأرض، فإنها تخرج من ملك الواقف وتصبح مخصصة للغرض الذي وقفت له، وهو في هذه الحالة المقبرة. هذا يعني أنه لا يحق للواقف استرداد الأرض أو جزء منها، حتى لو كان في حاجة ماسة إليها بعد التقاعد. يجب أن تُستخدم الأرض الموقوفة وفقًا للغرض الذي وقفت له، فإذا احتاجت إلى الدفن فيها، فبها، وإلا بيعت وجعل ثمنها في مقبرة في جهة أخرى. أي تصرف في الأرض الموقوفة يجب أن يتم بمعرفة قاضي الجهة التي فيها الأرض. على الرغم من أن الواقف قد يواجه صعوبات مالية بعد التقاعد، إلا أن ذلك لا يبرر له الرجوع في الوقف. فالواقف يجب أن يتحمل مسؤولية قراره بالوقف ويأمل أن يكافئه الله على ما أنفقه. هذا الحكم مستمد من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، كما وردت في فتاوى إسلامية.