حكم الزواج المدني في الإسلام بين الشرط والجواز

في الإسلام، الزواج المدني الذي يتم في المحكمة الوضعية يمكن أن يكون جائزًا إذا كان الغرض منه هو توثيق النكاح وتسجيله، وذلك لحفظ الحقوق ومنع التلاعب. ومع ذلك، يجب أن تتوفر فيه شروط النكاح الشرعية، مثل تعيين الزوجين، ورضاهما، وأن يعقده الولي أو وكيله، ووجود شاهدين عدلين من المسلمين. إذا لم تتوفر هذه الشروط أو ترتب على الزواج المدني أمور باطلة فيما يتعلق بالطلاق وغيره، فلا يجوز الإقدام عليه. في حال تعذر توثيق النكاح بدونه أو اضطر الإنسان إليه، يمكن عقد النكاح عقداً صحيحاً شرعياً في أحد المراكز الإسلامية، ثم يعقد العقد المدني في المحكمة، مع العزم على التحاكم إلى الشرع في حال حدوث النزاع، ومع البراءة من الطقوس الباطلة التي تصاحب عقد النكاح في بعض البلدان. على المسلمين الموجودين في بلاد الغرب أن يسعوا إلى جعل أمور النكاح تسجل رسميا في المراكز الإسلامية، دون الحاجة إلى مراجعة مكتب الزواج المدني.