في ضوء النص المقدم، يوضح الحكم الشرعي بشأن الزواج غير الموثق في حالة قطع المعاش الحكومي عند الزواج مرة أخرى. يُشدد النص على أن هذا السلوك غير جائز شرعاً، حيث أن المعاش الذي تتلقاه الزوجة حرام إذا كان شرطاً لقطعها عند الزواج، وهو ما يتعارض مع نهي الله تعالى عن أكل أموال الناس بالباطل. بالإضافة إلى ذلك، يشترط لصحة الزواج رضا الزوجين، وحضور ولي المرأة، وشاهدين عدلين من المسلمين، وخلو الزوجين من الموانع. حتى وإن تم عقد الزواج بالإيجاب والقبول من الولي والزوج، فإن توثيقه في المحكمة مهم لحفظ الحقوق وقطع النزاعات. في ظل فساد الذمم ورقة الدين، يظهر وجه القول بوجوب التوثيق، حيث أن تركه قد يؤدي إلى ضياع الحقوق مثل الإرث والمهر المؤخر والنفقة والولاية على الزوجة وعلى أولادها. لذلك، يُعتبر الزواج غير الموثق في هذه الحالة غير جائز شرعاً، ويجب توثيق الزواج لحفظ الحقوق وقطع النزاعات.
إقرأ أيضا:الدارجة المغربية : مساعف- هل لأجل الإيمان عقليا، وليس بالنقل، وكأني من الغرب، ولم أولد مسلما وراثيا. هل يجب قراءة التوراة، وال
- هل يحاسب الإنسان عندما يسأل عن شيء، فيقول: إنه كذا، مع أنه غير ذلك؟ فمثلاً أنا أبيع وأشتري في الأجهز
- سافرت إلى الصين وقابلتها، وأسلمت على يدي، وبسببي، فقد نطقت الشهادتين، ثم أخبرتها بمعناها، وقالت: إنه
- دائمًا ينزل مني المنيّ دون شهوة، فتنزل قطرات دائمًا، فهل يجب عليّ الاغتسال كل ما نزل منيّ؟ وأشكركم ع
- كنت أشتري حلية ذهبية منذ عدة أيام، ورأيت عند الصائغ حلية، قد كتب عليها: «سر، فإنك منصور» أعجبتني الم
