يبيّن النص حكم الشراء بالتقسيط عبر الإنترنت، حيث يُسمح بشراء السلع حتى لو لم يكن بالإمكان دفع الثمن كاملاً، وذلك من خلال خيار التقسيط. ومع ذلك، يجب الانتباه إلى أن الموقع يأخذ عمولة مقابل خدمة نقل الأموال، سواء كان الشراء نقدًا أو بالتقسيط. هذه العمولة ليست ربا، بل هي مقابل الخدمة المقدمة. الشرط الأساسي هو أن يكون عقد الأقساط بين المشتري والبائع دون فرض أي زيادة أو غرامات في حالة التأخر عن السداد. إذا كان البائع يبيع السلعة بنفس الثمن نقدًا، فإن الشراء بالتقسيط يكون جائزًا شرعًا. يجب أن يكون عقد الأقساط واضحًا ومحددًا دون أي شروط مخفية أو غرامات غير معلنة.
إقرأ أيضا:الدارجة المغربية : الرّواجمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
