حكم الشرع في الأفيون

حكم الشرع في الأفيون يتضح من خلال عدة جوانب، أولها تحريم تعاطي المخدرات بشكل عام، بما في ذلك الأفيون، حيث يُعتبر من المواد التي تُذهب العقل والفكر. وقد استند الفقهاء في هذا التحريم إلى أحاديث نبوية، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: “كل شراب أسكر فهو حرام”، وقوله: “كل مسكر خمر وكل مسكر حرام”. كما أن زراعة الأفيون محرمّة إذا كانت بقصد استخراج المادة المخدرة لتعاطيها أو الاتجار بها، بناءً على حديث بريدة بن الحصيب الأسلمي الذي يحرم بيع العنب لمن يتخذه خمرًا. أما بالنسبة للاتجار بالأفيون، فقد اختلف الفقهاء؛ فذهب الشافعية والحنابلة وبعض الحنفية إلى تحريم بيع المخدرات، مستندين إلى تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. بينما أجاز المالكية وأبو حنيفة بيع المخدرات إذا كان فيها فائدة غير الأكل، بشرط عدم استعمالها في ما يُغيّب العقل. فيما يتعلق بطهارة الأفيون، فقد اتفق الفقهاء على أن المخدرات الجامدة طاهرة، حتى وإن كان تعاطيها محرّمًا، لأن النجاسة محصورة في المسكرات السائلة كالخمر.