حكم العقد المحتوي على شرط ربوي نصيحة للمشتري

في ضوء النص المقدم، يتضح أن حكم العقد الذي يحتوي على شرط ربوي، مثل اشتراط غرامة مالية عند التأخر في سداد الدفعة، هو الحكم بالتحريم. هذا الشرط يعتبر إقرارًا للربا والتزامًا به، وهو أمر محرم في الشريعة الإسلامية. وفقًا لمجمع الفقه الإسلامي، لا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط، لأن ذلك ربا محرم. لذلك، يجب على المشتري نصح البائع أو المالك بالابتعاد عن هذا الشرط الربوي المحرم. بدلاً من ذلك، يمكن للمشتري توجيه البائع إلى أخذ ضمانات كافية من المشترين، مثل طلب كفيل، وأخذ شيكات، وجعل الشقة مرهونة لديه حتى يتم سداد الأقساط. هذا النهج يضمن عدم الوقوع في الربا المحرم ويحافظ على سلامة العقد من الناحية الشرعية.