حكم العمل لصالح شركة أخرى خارج وقت الدوام

يبيّن النص أن العمل لصالح شركة أخرى خارج وقت الدوام الرسمي لا يُعتبر محظوراً شرعاً، بشرط ألا يتعارض مع مصلحة الشركة التي يعمل فيها الفرد. يُشدد الفقهاء على أن الوكيل لا يجوز له أن يشتري من نفسه إلا بإذن موكله، مما يعني أنه إذا كان الفرد مسؤولاً عن شراء المنتج لشركته، فلا يجوز له بيع المنتج الذي أنتجه بنفسه إلا بإذن من شركته. ومع ذلك، إذا كان الفرد يقوم بأعمال زائدة خارج وقت الدوام الرسمي ويتعامل مع شركة خارجية بشكل شكلي، بشرط ألا يكون مسؤولاً عن شراء المنتج لشركته، فلا حرج في ذلك. يجب على الفرد إبلاغ شركته بأنه القائم على المنتج. إذا كان صاحب العمل أو شخص آخر هو من يشتري المنتج، فلا يوجد مانع شرعي في ما يقوم به الفرد. يُشدد النص على أهمية الشفافية وعدم تضارب المصالح، حيث يجب أن يكون تقييم كلفة العمل موضوعياً وأن تستفيد الشركة من هذا العمل دون الحاجة إلى تحليل إضافي.