في الفقه الإسلامي، يُعتبر الميراث حقًا ثابتًا لكل وارث من مورثه، وقد أكد القرآن الكريم على ذلك في قوله تعالى: “تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ”. يجب تقسيم التركة بعد إخراج الحقوق المتعلقة بها، ووصايا الميت النافذة شرعاً، واستكمال الإجراءات اللازمة للقسمة مثل حصر التركة والورثة. إذا تمت هذه الإجراءات وطلب أحد الورثة البالغين الرشداء تقسيمها، فيجب على من يلي أمرها أن يقسمها ويعطي كل ذي حق حقه. لا مانع شرعاً من تأخير القسمة لمصلحة إذا كان ذلك برضى الورثة الذين يعتبر رضاهم من البالغين الرشداء. أما منع الأم أو غيرها لأحد الورثة من حقه بحجة أن زوجته لا توافقها أو بغير
إقرأ أيضا:السكان الاصليين لشمال غرب افريقيا وعلاقتهم بالمشرق
