حكم بيع أو تأجير السكن الجامعي بين الشرط والالتزام

في سياق السكن الجامعي، حيث يتم تخصيص غرف محدودة داخل الحرم الجامعي، قد تنظم الجامعات مسابقات للحجز عبر الإنترنت، مما يؤدي إلى امتلاء الغرف بسرعة. ومع ذلك، قد يشارك بعض الطلاب في هذه المسابقات ليس بهدف السكن الفعلي، بل بهدف بيع السكن بسعر أعلى للطلاب الذين لم يحالفهم الحظ في الحجز. في هذا السياق، يُسمح بإجراء المسابقة وبيع السكن الطلابي بشرطين أساسيين: مجانية الدخول، حيث يجب أن تكون المسابقة مجانية؛ فإذا كانت بمقابل يضيع على الخاسر، فهذا يعتبر قمارًا محرمًا. ثانيًا، يجب أن تسمح الجامعة ببيع السكن؛ فإذا منعت ذلك، فلا يجوز؛ لأن الطالب عادة ما يملك حق الانتفاع فقط، وليس حق الملكية أو المنفعة الكاملة. وفي هذه الحالة، لا يحق للطالب تأجير الغرفة لغيره، سواء مجانًا أو بأجرة. على سبيل المثال، إذا حصل الطالب على السكن بدفع مبلغ للجامعة، فلا يحق له تأجير الغرفة لغيره إذا منعت الجامعة من ذلك. ومن المهم ملاحظة أن المنع من تأجير السكن في السكن الجامعي يكون أكثر صرامة؛ لأن العادة أن ما يدفعه الطالب للجامعة أقل من أجرة السكن المعتاد، وتتكفل الجامعة بالباقي رعاية للطالب المستحق له. وقد يضاف إلى السكن خدمات أخرى مثل الطعام أو الحراسة، مما يزيد