حكم بيع علف الدواجن مع تعليق الثمن على سعر البورصة

في الإسلام، يشترط لصحة البيع أن يكون الثمن معلوماً ومحدداً وقت العقد لضمان العدالة والوضوح بين المتعاقدين. ومع ذلك، إذا تم تعليق الثمن على سعر البورصة في المستقبل، فإن البيع يعتبر غير صحيح بسبب جهالة الثمن. في حالة بيع علف الدواجن، إذا تم الاتفاق على سعر البيع بناءً على سعر البورصة في شهر مستقبلي، فإن الثمن يصبح غير محدد ومجهول، مما يتعارض مع شرط العلم بالثمن في مجلس العقد. هذا النوع من البيع يدخل في نطاق بيع الغرر، الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يؤدي إلى الجهالة والمخاطرة التي قد تسبب النزاع. لذلك، لا تصح هذه الصورة من البيع لجهالة الثمن وقت العقد. أما إذا تم تحديد الثمن مسبقاً بغض النظر عن سعر البورصة وقت التسليم، فإن هذه المعاملة تدخل في عقد الاستصناع، وهو جائز شرعاً بشرط أن يكون الثمن معلوماً ومحدداً وقت العقد.