حكم تقسيم أرباح المشروع بين الورثة بالمهايأة الزمنية

في النص، يُناقش حكم تقسيم أرباح المشروع التجاري بين الورثة بالمهايأة الزمنية، حيث يتفق الورثة على توزيع الأرباح سنويًا على وريثين فقط دون الآخرين، ثم على وريثين آخرين في السنة التالية، وهكذا. يُعتبر هذا النوع من القسمة غير جائز شرعًا لأن أرباح المشروع التجاري تتفاوت بين سنة وأخرى، مما يجعل من الصعب ضمان توزيع عادل للأرباح. وفقًا لابن مفلح في “الفروع”، فإن أي شرط يحدد ربحًا مجهولًا أو معلومًا مع زيادة أو نقصان، أو يحدد الربح لفترة زمنية معينة، يُفسد العقد. وبالمثل، يشير البهوتي في “كشاف القناع” إلى أن تحديد الربح لفترة زمنية محددة أو لمشروع معين لا يصح؛ لأن ذلك قد يؤدي إلى أن يربح أحد الشركاء دون الآخر، وهو مخالف لموضوع الشركة. لذلك، يجب أن يشترك جميع الورثة في مدخول كل سنة ويقتسمونه بينهم بشكل عادل.