يُقدّم النص توجيهات شرعية لشراء الأسهم عبر البنوك الحكومية الجزائرية، مع التأكيد على ضرورة نقاء الأسهم فيشمل ذلك شراء أسهم الشركات ذات النشاط المباح وغير المتورطة بالربا، وتجدر الإشارة إلى التحقق من ذلك من خلال نشرة الإصدار والقوائم المالية للشركة.
كما يُنصَح بضرورة أن يشتري البنك الأسهم لنفسه ويبيعها للعميل بثمن حالٍ أو مؤجل، مع حظر بيعها لنفس البنك الذي اشتراها منه. يُحرّم على البنك أيضاً أن يطلب غرامات التأخير في السداد ويدعو العميل إلى رفض هذا الشرط. أخيراً، يُحذر من التعاملات التي تُشبه القرض الربوي، كدفع ثمن الأسهم نيابة عن العميل واستردادها بزيادة.
