وفقًا للنص المقدم، فإن حكم عمولة الحوالة المصرفية هو الجواز الشرعي. حيث يُعرّف الحوالة المصرفية بأنها عملية نقل المال من مكان إلى آخر بناءً على طلب العميل، ويُعتبر طلب العمولة من قبل مكتب الصرافة أو المؤسسة المصرفية عوضًا عن توكيلها في نقل الأموال. هذه العمولة ليست مقابل الحوالة بالمعنى الفقهي، ولا هي قرض من العميل للبنك. بل هي أُجرة على النقل والتوكيل. أكد الشيخ الدكتور يوسف الشبيلي على جواز هذه العمولة، كما أقر مجمع الفقه الإسلامي بجواز الحوالات التي تقدم مبالغها بعملة ما، سواء كانت بدون مقابل أو بمقابل في حدود الأجر الفعلي. وبالتالي، فإن العمولة التي يأخذها البنك مقابل التحويل جائزة، سواء كانت بنسبة من المبلغ المحول أو بأجرة ثابتة. هذا الحكم الشرعي يوضح أن طلب مكتب الصرافة عمولة إضافية على تحويل المبلغ إلى دبي جائز شرعًا.
إقرأ أيضا:سكان شمال افريقيا السود الاصليينمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- خطيبتي تمتنع عن تغيير لبسها، وقد تكلمت معها أكثر من مرة، لكنها لم تقبل، وغالبا ما يصل النقاش للتخاصم
- Igbo alphabet
- إذا نذرت ذببح خمسة عجول في حال حصول أمر ما، وحصل هذا الأمر مع سفري خارج البلاد وعدم وجود أشخاص أو أه
- أريد التأكد من هذه المقولة أو الشرح، هل هذا صحيح وكلام منتديات أسبانية تشرح معني كلمـــة (الله) بعد
- ماحكم من أحرم للعمرة ثم ذهب إلى مكة وعند وصوله إلى مكة ذهب إلى السكن وهذا قبل أن يطوف ويسعى فخلع إحر
