حكم لبس الملابس المشترى من محل يبيع بضائع مسروقة

حكم لبس الملابس المشترى من محل يبيع بضائع مسروقة هو موضوع حساس يتطلب فهمًا دقيقًا. وفقًا للنص، إذا اكتشفت أن المحل الذي اشتريت منه الملابس يبيع بضائع مسروقة، فإن شراء الملابس من هذا المحل محرم. هذا لأن المسروق ليس مملوكًا لسارقه، وبالتالي لا يجوز التصرف فيه. اللجنة الدائمة للإفتاء أكدت أن شراء البضائع المسروقة أو المغصوبة هو تعاون على الإثم والعدوان. ومع ذلك، إذا كنت قد اشتريت الملابس قبل معرفتك بأن المحل يبيع بضائع مسروقة، فلا يلزمك ردها. ولكن من الأفضل تجنب الشراء من هذا المحل مستقبلاً. إذا كنت تشك في كون الملابس مسروقة ولكنك غير متأكد، فلا يلزمك ردها لأن الأصل في البيع هو الصحة. في النهاية، يجب أن نذكر أن التوبة من السرقة واجبة، وأن على الشخص الذي تاب أن يرد ما سرقه لأصحابه أو يتصدق به إن كان الوصول لمستحق المال متعذراً. أما الملابس التي اشتراها بالمال المسروق، فيجوز له الانتفاع بها بعد التوبة.