حلول شرعية لحالة تعثر بيع عقار حقوق والتزامات الطرفين

في حالة تعثر بيع عقار، يوضح النص أن الملكية تنتقل بالكامل من البائع إلى المشتري عند إتمام الصفقة، مما يجعل أي جزء متبقي من سعر البيع دينًا مستحقًا على المشتري. من غير الجائز قانونيًا وأخلاقيًا أن يقوم المشتري بالتسويف في سداد هذا الدين. إذا تضمن عقد البيع شرطًا يسمح للبائع بفسخ الصفقة في حال التأخير في الدفع، فهذا الشرط مشروع ومتوافق مع التعاليم الإسلامية. حتى بدون هذا الشرط، يمكن للبائع حل اتفاقية البيع إذا كان التأخير غير عادل. يؤكد علماء بارزون مثل الشيخ ابن تيمية وابن عثيمين على أهمية منع إيذاء أحد الطرفين خلال العملية التجارية. بعد صدور حكم قضائي رسمي يفسر حالة البيع بأنها باطلة بسبب عدم الأداء المتوقع للعقد، يجب على المشتري إعادة جميع الأموال المقدمة بالإضافة إلى الأرباح المحتملة التي حصل عليها منذ توقيع العقد الأولي. لا يتم خصم الرسوم المرتبطة بالسمسار أو تكلفة استئجار منزل مؤقت أثناء انتظار اكتمال الصفقة. بدلاً من ذلك، يكون المشتري مسؤولًا فقط عن الفرق الحاد في قيمة الريال السوري بناءً على يوم تقديم المدفوعات مقابل اليوم الحالي.