في النقاش حول دور المساءلة المجتمعية في تحديث الساحة السياسية، برزت آراء متعددة تؤكد على أهمية الوعي العام والتعليم السياسي في تعزيز الشفافية والديمقراطية. وقد شدد المشاركون على ضرورة التحليل النقدي للتاريخ والمعلومات المالية لفهم قضايا الحكم بشكل أفضل، مما يساهم في صياغة مطالب شعبية للمساءلة الديمقراطية. وأكد رابي عبد وإيليا بن زيدان على أهمية دور الفرد في دفع عجلة الديمقراطية من خلال المراقبة المستمرة والمشاركة الفعالة، مع التأكيد على أن الالتزام المشترك للجماعة يلعب دورا هائلا في بناء نظام حكم أكثر شفافية. من ناحية أخرى، رأى بلال العامري أن الجماعات والمجموعات المؤثرة لها تأثير كبير في تحديد الخطوط العامة للسياسات الحكومية، بينما أشارت بديعة البصري إلى أن تأثير الأفراد مقيد مقارنة بهذه الجماعات الأكبر حجما، وأن تركيز الطاقات يجب أن يتمحور حول دعم وتمكين هؤلاء اللاعبين الأقوى في المجال السياسي. بالتالي، توصل النقاش إلى اتفاق ضمني على أن عملية تصحيح الأمور تتطلب نهجا ثلاثي الأبعاد يشمل الفرد والمجموعات الاجتماعية والنظام السياسي نفسه، مما يؤكد أن الطريق نحو دولة أكثر ديمقراطية وشفافية يمكن رسم خرائطه بالعزم الجماعي والمعرفة والفكر الحر.
إقرأ أيضا:دراسة جينية عن سكان الشاوية ورديغة تادلة تؤكد عروبة المغاربة
