زكاة المال المدفوع لشراء منزل تختلف حسب طبيعة المعاملة بين الطرفين. في الحالة الأولى، إذا كان المال المدفوع لأخيك يعتبر أمانة، فإنه يصبح ملكًا لك بمجرد توفيره، وبالتالي يجب عليك زكاة هذا المال إذا بلغ نصابًا وحال عليه الحول. أما في الحالة الثانية، إذا استخدم أخوك المال المدفوع له، فإن هذا يعتبر قرضًا. إذا كان دفع المال شرطًا في البيع، فإن المعاملة محرمة شرعًا. أما إذا لم يكن الدفع شرطًا، فلا حرج في ذلك، وتلزمك زكاة هذا الدين إذا كان على شخص مليء. في الحالة الثالثة، إذا تم البيع الآن مع تأخير كتابة العقد النهائي إلى تمام الثمن، فلا زكاة عليك فيما تدفعه؛ لأن المال يخرج عن ملكك في هذه الحالة.
إقرأ أيضا:كتاب الخوارزمياتمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- إعلام سبورت1
- نشكركم على الفتوى رقم 4195 ونريد أن نسألكم كالتالي: 1_ إذا قفز الإمام عن آية أو جزء منها واستكمل بقي
- أنا شاب متزوج وأب لطفلتين أعمل مع زوجتي في شركة وطنية قد استكملت كل الإجراءات للهجرة إلى كندا أريد ا
- حول ما يُقال إن خلافة أبي بكر ـ رضي الله عنه ـ قضيّة مُجمع عليها، فهل صحيح أنَّ علياً وأصحابه لم يكو
- ما حكم الاختلاط على السوشيال. كنا في معهدنا القديم دفعة مختلطة في ابتدائي، والروضة، إحدى البنات عملت