زكاة المال شروطها، أحكامها، ومقاديرها

زكاة المال هي ركن من أركان الإسلام وفرض عين على كل من توافرت فيه شروطها. تُستمد شرعية الزكاة من الكتاب والسنة والإجماع، حيث يقول الله تعالى في سورة التوبة: “إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ”. تجب الزكاة في كل أنواع الأموال بشروط ومقادير محددة لكل نوع. أهم شروط وجوب الزكاة في الأموال النقدية أن يبلغ المال النصاب الشرعي، وأن تكون ذمة مالكه خالية من الدين، وأن يكون فائضًا عن حاجته المعيشية وحاجة من يعوله، وأن تمضي عليه سنة. النصاب الشرعي هو ما يقابل قيمته بالنقود الحالية قيمة جراما من الذهب عيار 21. إذا توافر لدى الشخص هذا النصاب وتحققت سائر الشروط، فيجب عليه إخراج زكاة ماله بمقدار ربع العشر. بالنسبة للمال المُقرَض، يجب إخراج الزكاة عنه إذا توافر فيه شرطان: أن لا يقل ما بقي منه بعد المصاريف عن