يشرح النص حكم الاستثمار في الألماس عبر البنوك الدولية من منظور شرعي، حيث يحدد الشروط والضوابط التي يجب الالتزام بها. أولاً، يجب أن تكون السلعة المُشتراة مقبولة شرعًا، ويجب الانتظار حتى يتم استلامها فعليًا قبل بيعها. هذا يعني أن قطعة الألماس الخام يجب الاحتفاظ بها حتى تتم عملية قطعها وشكلها بشكل كامل داخل البنك، الذي يمكن اعتباره وكيلًا للمستثمر في هذه العملية. ثانياً، طبيعة التعامل بين المستثمر والبنك قد تكون مضاربة إذا تم الاتفاق على تقاسم الربح والخسائر، أو قد تكون أجرة مقابل الخدمات المقدمة إذا كانت هناك رسوم محددة. من المهم تحديد نوع العقد بدقة لتجنب أي شبهات شرعية. كما يوصي النص بتأكيد وجود صفقة شراء فعلية للألماس وفهم تفاصيل العقود ومشاركة المخاطر والثمار بشكل واضح، مع تجنب المعاملات الصورية التي لا تستند إلى أساس واقعي للشراء أو البيع. هذه الإرشادات مستندة إلى فتاوى العلماء الذين أكدوا على ضرورة احترام أحكام الشريعة الإسلامية في عمليات التمويل والاستثمار.
إقرأ أيضا:الدارجة المغربية : لحمي ياكلني- Kothamangalam Subbu
- السلام عليكم ما حكم الأهل الذين لديهم ابن معاق جسديا وبحثوا في بعض الجمعيات الخيرية لتدريب المعاقين
- عندي مؤسسة لتأجير معدات ثقيلة، وكل شهر يدخل مبلغ من إيجار المعدات، فالمطلوب طريقة حساب الزكاة، وعندي
- ذهبت قبل أربع سنوات إلى العمرة مع والدتي وأخي، وعندما أردنا الطواف طلبت والدتي أن أقوم بعدِّ الأشواط
- سؤال لغوي: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: في غسل ولوغ الكلب، قال في الثامنة عفروه ـ وذكر علماء اللغة
