شرعية الديمقراطية

شرعية الديمقراطية، كما نوقشت في النص، تُعتبر وسيلة للنخب السياسية لتبرير حكمها من خلال تقديم نفسها كممثلة للشعب. يرى الريفي بن البشير أن النخب غالباً ما تستخدم الديمقراطية كواجهة لإضفاء الشرعية على حكمها، عبر التأكيد على الانتخابات الحرة والشفافة والمشاركة العامة وحماية الحقوق الفردية. ومع ذلك، يحذر من أن هذه الأدوات قد تتحول إلى مجرد واجهة إذا لم تعكس القرارات الحقيقية رغبات الشعب. يوافق خالد بن غازي على أهمية مراقبة النخب السياسية، مشيرًا إلى أن الديمقراطية يمكن أن تكون سيفًا ذا حدين، حيث توفر إطارًا شرعيًا لكنها ليست مؤشرًا موثوقًا لرغبات الناس الحقيقية. تؤكد شذى الزاكي على مخاطر تحول الديمقراطية إلى شكلية بلا مضمون، مشددة على ضرورة الرقابة المجتمعية والمراقبة المستقلة لضمان عدم استخدام النخب لهذه الآليات لصالحها الخاصة. تؤيد بلقيس التازي رؤية شذى الزاكي، مع التركيز على ضرورة إزالة الحواجز أمام الناخبين وتوفير بيئة آمنة للانتخابات. ترى ريما بن علية الحاجة إلى إعادة تصور النموذج الديمقراطي ليتيح الفرص للمواطنين على جميع الأطياف الاجتماعية بالمشاركة الفعّالة. يؤيد حمدي البلغيتي بناء بيئة سياسية شاملة، لكنه يحذر من استغلال النخب لآليات الديمقراطية لأهداف خاصة بهم، مؤكداً على أهمية