يتناول النص حكم زواج المسلم من مسيحية، مشيرًا إلى أن هذا الزواج مسموح به بشرط أن تكون المرأة محصنة، أي غير متلبسة بالزنى. ومع ذلك، يوضح النص أن قرار الزواج لا يمكن أن يكون تحت إملاء الأب الذي لا يؤمن بالحلال والحرام، لأن هذا القرار يقع ضمن مسؤوليات الزوج المستقبلي وليس للأب الحق فيه. كما يشير النص إلى أهمية مراعاة القوانين المحلية التي قد تؤثر على حقوق الرجل كمسيحي، خاصة فيما يتعلق بالأطفال وحضانتهم وحقوق الوراثة. ولتجنب هذه التعقيدات، يُعتبر الزواج من امرأة مسلمة الخيار الأنسب بناءً على تعاليم الإسلام، حيث تُعتبر النساء المؤمنات أفضل حالاً لكفاءة الزواج والاستقرار الأسري. من الناحية الشرعية، يُعتبر وليادة المرأة هو الشخص ذو القدرة والإرادة لإتمام مراسم عقد النكاح نيابة عنها. وفي حال عدم تواجد أحد الأقارب الذكور المقربين، يتم تكليف المفتي العام للإسلام أو شخصية دينية أخرى بمسؤولية عقد القران.
إقرأ أيضا:الدارجة المغربية : وَقِيلَ
