شروط الطلاق الرجعي فهم الأحكام الشرعية

الطلاق الرجعي هو نوع من الطلاق الذي يمنح الزوج الحق في إرجاع زوجته إلى ذمته خلال فترة العدة، دون الحاجة إلى عقد جديد أو مهر جديد. لكي يكون الطلاق رجعياً، يجب توافر عدة شروط: أولاً، يجب أن يكون عدد التطليقات دون ثلاثة للحر، واثنتين للعبد. ثانياً، يجب أن يكون الزواج صحيحاً وغير فاسد. ثالثاً، يجب أن تكون المطلقة مدخول بها، لأن غير المدخول بها ليس لها عدة. رابعاً، يجب أن تكون الرجعة في مدة العدة. خامساً، لا يجوز أن تكون الرجعة متوقفة على أمر معين. سادساً، يشهد الرجل على الرجعة، وقد اختلف الفقهاء في الشهادة على الرجعة، فرأى الشافعي أنها شرط في الرجعة، بينما خالفه في ذلك أبو حنيفة ومالك وأحمد إذ قالوا بأنها ليست شرطاً بل هي مستحبة. حقوق الزوجة في الطلاق الرجعي تشمل حقها في المسكن والملبس والنفقة ما دامت لم تنقضي عدتها. وللمطلقة الرجعية أن تتزين لزوجها وأن يجامعها وأن يرث كل منهما الآخر. حقوق الزوج تشمل الحق في مراجعة طليقته دون رضاها. ينتهي الطلاق الرجعي بانتهاء عدة المرأة وهي ثلاث حيضات. إذا طهرت المرأة من الحيضة الثالثة لا يجوز للرجل أن يرجعها إلا بعقد يتضمن مهر جديد وإ